سازمان دامپزشکی کشور

اداره کل دامپزشکی استان قم بر اساس مستندات متعدد اعم از صفحه ی اینترنتی بدون مجوز ، فیلم‌ها و اقرار متهم، اقدام به اعلام جرم به مرجع صالح جهت رسیدگی نمودند .

دادگاه صلح نیز با استناد به ماده ۱۱ قانون سازمان دامپزشکی کشور، وی را به چندماه حبس تعزیری محکوم نمود. این حکم، هشدار جدی قوه قضائیه و نهادهای نظارتی مانند سازمان دامپزشکی به تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد که هرگونه اقدام درمانی، خدمات دامپزشکی و فعالیت در این حرفه، منحصراً نیازمند پروانه رسمی و رعایت مقررات است. فعالیت غیرمجاز نه تنها سلامت دام‌ها و طیور را به خطر می‌اندازد، بلکه می‌تواند تهدیدی برای سلامت عمومی جامعه و زنجیره غذایی باشد و با برخورد قضایی مواجه خواهد شد.

شهروندان می‌بایست جهت انجام امور درمان ، مشاوره و مایه کوبی دام ، طیور و ... ، تنها به مراکز و اشخاص دارای مجوز رسمی از سازمان دامپزشکی کشور مراجعه کنند.